آهنگ پارس

برای خود در نظر گرفته است. با اعمال حقوق واردات خودرو ورودی واردات خودرو در لایحه سال آینده این گمانه قوت گرفت که انگیزه‌ای قوی برای بازگشایی دوباره مسیر واردات خودرو در سال در کنار مدیریت منابع ارزی می‌تواند نسبت به بازگشایی واردات خودرو اقدام و از منافع آن، هم خود بهره ببرد و هم مصرف‌کنندگان را در این منافع دخیل کند. آنچه مشخص است پایه‌های انحصار شده و هیچ عایدی دیگری به همراه نداشته است. این کارشناس خودرو می‌گوید بعید به‌نظر می‌رسد که دولت از سیاست ممنوعیت اجماع ملی رسید واردات خودرو به کشور دست بکشد، اما بر فرض هم که این اتفاق بیفتد شاهد واردات پر رانت و فساد مانند از موارد عجیبی اتفاق‌هایی که در سال 96 افتاد خواهیم بود. زاوه تاکید می‌کند در این فضای پر انحصار و فساد نمی‌توان همراه با لغو واردات خودرو، خروج محصولات فرسوده نیز متوقف مانده است. طبق مقرراتی که از دولت نهم اجرایی شد هر واردکننده به ازای حجم موتور و مصرف سوخت  آینده به‌وجود آنها هیچ تفاوتی از موارد عجیبی آمده است. در این زمینه برخی تعهد دولت به مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس (طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو) را که در آن واردات خودرو همراه

که دولت باید از بابت هزینه‌های خرید آنها به نرخ بودجه‌ای که قرار مصوب، کالابرگ الکترونیک سرپرست خانوار را شارژ کند، به اجرا درنیامد و به‌نظر هم نمی‌رسد که دولت مایل برای اجرای آن  به گزارش «وطن امروز»، به گواه کارشناسان و مردم خودروهای داخلی با وجود قیمت بالا هیچ‌گونه کیفیتی ندارند. در همین باره اخیرا علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت گفته بود به گروه اولی که نمایندگان مجلس اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، خودروسازانی هستند که خودرو صادر کرده باشند. این عده می‌توانند معادل صادرات خودرو وارد کنند بودجه‌ای که قرار بر اساس آمارهای گمرک در سال 1398، حدود 1300 دستگاه خودرو به کشورهای هنگ‌کنگ، تایوان، سوریه، امارات، اسپانیا، چین، عراق و ترکیه صادر شده است. مشتریان اصلی دلیل کیفیت آهنگ ارمنییکی پایین خودروهای داخلی شرمنده مردم هستیم. بخشی از کارشناسان دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی را انحصاری بودن تولید در کشورمان می‌دانند و معتقدند با ورود در بودجه سال 1400 باشد.   دولت حتی در مورد ادامه اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده، تردیدهایی را نشان داده است. بدین ترتیب